5 . اقتدار عرفى و سنتى رؤساى قبايل ساكن سواحل خليج فارس و مداخله مستقيم آنان در امور ادارى ؛ 6 . ناكارآمدى دستگاه ديوانسالارى قاجارى به ويژه در اداره بنادر و جزاير خليج فارس . مصاديق اين موارد شش‌گانه را مىتوان به خوبى در اسناد و مكاتبات منتشر شده در اين مجموعه ملاحظه كرد . گزارش‌هاى مأموران دولتى از بنادر خليج فارس منعكس‌كننده مشكلات و مسائل مختلف در اداره صحيح و بهتر امور سواحل و وضعيت نابسامان در آن دوره است . امّا از اين ميان در دوره ضعف و ركود قدرت امام مسقط گزارش‌هاى نماينده مقيم ايران در مسقط از اهميت و كارآيى بسيارى برخوردار بوده است . نماينده مقيم ايران در مسقط در اين دوره نقش كارپردازى ايران را در بمبئى در دوره اول و دوم ايفا مىكرد و منعكس‌كننده حقايق بسيارى به كارگزاران ايران بود و نقش مهمى در رويدادهاى اين دوره داشت . در بخش بعدى ، ضمن بررسى نقش نماينده مقيم ايران در مسقط ، به موضوع تقويت حاكميت ايران در بندر عباسى و سواحل خليج فارس و واكنش كارگزاران انگليسى خواهيم پرداخت . ( 5 ) نمايندهء مقيم ايران در مسقط سياست « ديپلماسى فعال » در خليج فارس كه مبتكرش « امير كبير » بود ، نتايج چشمگيرى براى حكومت قاجارها داشت . كارپردازى ايران در بمبئى تحت اداره و سرپرستى ميرزا حسين خان - سپهسالار بعدى - ( 1267 تا 1270 ق . ) و ميرزا صادق خان كاشانى ( 1270 تا 1276 ق . ) و پس از آن ميرزا محمد على خان - معين الوزاره ، علاء السلطنه بعدى - ( 1276 تا 1287 ق . ) ضمن حفظ منافع ايران و اتباع آن در هندوستان با ارسال گزارش‌ها و نامه‌ها و مكاتبات متعدد به مركز ، موقعيت عمومى خليج فارس و بنادر آن و وضعيت نابسامان مردم و حاكميت مركزى در سواحل را بىپرده و صريح به اطلاع دولتمردان قاجارى رساندند و موجب شدند اخبار و رويدادهاى سواحل جنوبى به روشنى در اختيار مقامات ارشد حكومت قاجارى قرار گيرد . آنان با استفاده از اين اخبار و روايات به تدريج موقعيت خود را در بنادر ايران تحكيم و تثبيت كردند و اقدامات لازم را براى تجديد قدرت خود در اين منطقه به عمل آوردند . عقد قرارداد 1272 ق . / 1856 م . بين سلطان سعيد و والى فارس در حقيقت نقطه عطفى در تثبيت موقعيت ملى ايران در اين نواحى محسوب مىشد و براى نخستين بار مفاد قرارداد اجاره بندر عباسى با در نظر گرفتن كليه جوانب مصالح ملى تنظيم گرديد و بدين‌ترتيب ، خطر به طور كامل از اين بندر مهمّ دور شد و ارتباط بين نمايندگان امام مسقط و حكام ايرانى چارچوب مشخص و تعريف شده‌اى ، از نوع « روابط تابع و متبوعى » يافت و ايران را نسبت به سلطان مسقط در موضع قدرت و اقتدار منطقه‌اى قرار دارد . از آنجا كه دولتمردان قاجارى نتايج بسيار خوبى از اعزام « كارپرداز بمبئى » و دستاوردهاى آن به دست آورده بودند ، به احتمال بسيار زياد ، پس از عقد قرارداد 1272 ق . / 1856 م . به مشورت و توصيه كارپرداز بمبئى ، دولت ايران نماينده‌اى را مأمور بندر مسقط كرده است . اسناد و مدارك موجود نشان مىدهد كه اين مأمور به دستور دولت ايران و با هدف ارسال اخبار و گزارش‌ها و هماهنگى با كارپرداز بمبئى و احيانا انجام برخى امور كنسولى به اين بندر اعزام شده است . در نامه بدون تاريخ وزارت امور خارجه ايران به ناصر الدين شاه كه در دوره اول واليگرى سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه ( 1277 تا 1275 ق . / 1861 تا 1859 م . ) - نوشته شده ، آمده است : « مأمور مسقط چند سال قبل از جانب دولت برقرار شد كه در آنجا اقامت نمايد و از جانب سنى الجوانب همايون مقرر گرديد كه سالى دويست تومان مخارج او را حكمران فارس از خود بدهد . مادام كه نواب مؤيد الدوله در فارس بودند اين وجه را از خود همه ساله به مأمور مسقط مىدادند . از قرارى كه معلوم مىشود نواب حسام السلطنه نداده‌اند . » ( س . 46 ) محتواى اين سند نشان مىدهد كه نماينده ايران در مسقط عنوان « مأمور مقيم » را داشته و در زمان واليگرى « مؤيد الدوله » - ( 1269 تا 1275 ق . / 1853 تا 1859 م . ) - به مسقط اعزام شده است . از آنجا كه در اسناد قبل از سال 1272 ق . / 1825 م . نامى از اين مأمور به ميان نيامده است ، به احتمال بسيار ، مأموريت او پس از عقد قرارداد سال ( 1272 ق . / 1865 م . ) آغاز شده است . به‌هرحال اسناد موجود نشان مىدهد كه نماينده ايران مقيم در مسقط با اينكه بر اثر فشار مالى قادر به ادامه مأموريت نبوده و احتمالا در سال 1276 ق . / 1860 م . به دليل بىتوجهى والى فارس ، مسقط را ترك كرده و پست نمايندگى ايران بدون مأمور مانده است ، اما در دوران كوتاه اقامت خود در مسقط ، وظايف خويش را به نحو احسن انجام مىداده و اخبار و رويدادهاى اين بندر مهم و وضعيت عمومى خليج فارس و به ويژه اقدامات انگلستان را در اين ناحيه به خوبى گزارش مىكرده و موجبات آگاهى والى فارس و مسئولان مركز را فراهم مىآورده است . در اين مجموعه ، شش نامه از اولين نمايندهء مقيم ايران در مسقط به چاپ رسيده است ( س . 43 ، 44 ، 45 ، 48 ، 55 ، 56 ) كه مبين صداقت و شجاعت او در امر اطلاع‌رسانى است . وى براى نخستين بار ، توجه والى فارس و حكومت مركزى قاجارى را به سوءنيت‌هاى انگليس در بندر گوادر و چابهار ( س . 43 و 45 و 48 ) و اقدامات استعمارى آنان در بندر لنگه و ديگر مضافات عباسى جلب مىكند و از طرف ديگر با توجه به مخالفت « سلطان ثوينى » با انگليسىها تلاش مضاعفى را براى برقرارى روابط حسنه با مسقط به عمل مىآورد . به‌هرحال به دلايل نامعلوم در سال 1277 ق . / 1861 م . نماينده مقيم مسقط در محل مأموريت خود حاضر نشد و همين امر